بررسی تطبیقی جایگاه و موقعیّت حقوقی هیأت وزیران در ایران، انگلستان و فرانسه
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
- نویسنده راهبه طبری جویباری
- استاد راهنما مجتبی واعظی خدایار مرتضوی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1388
چکیده
هیأت وزیران، یکی از نهادهای عالی اجرایی است که، به تنظیم خط مشی سیاسی کشور، می پردازد و از رئیس جمهور و یا نخست وزیر، به عنوان رئیس هیأت وزیران و وزیران، به عنوان اعضای اصلی این هیأت ، تشکیل شده است. آنچه که، در این رساله، موضوع بحث می باشد، بررسی جایگاه و موقعیت حقوقی هیأت وزیران، در برابر رئیس دولت، رئیس کشور و پارلمان، و همچنین معین نمودن ارزش حقوقی مصوبات این نهاد، در مقابل تصمیمات نهادهای تصمیم گیرنده در سه کشور ایران، انگلستان و فرانسه، می باشد. این مسأله در بسیاری از موارد در این کشورها دارای ابهامات زیادی است و هنوز جایگاه دقیق هیأت وزیران و ارزش حقوقی مصوبات آن روشن نشده است. گذشته از آن، نکته دیگری که در رابطه با جایگاه هیأت وزیران مطرح می باشد، مسأله تقسیم صلاحیت های تصمیم گیری، بین پارلمان و هیأت وزیران، می باشد که برخلاف کشور فرانسه، در ایران این مسأله به طور دقیق روشن نشده است. در این پایان نامه سعی می گردد که تا حد امکان، راه هایی برای روشن نمودن این ابهامات در خصوص جایگاه هیأت وزیران و ارزش حقوقی مصوبات آن در مقابل روسای کشور و دولت و پارلمان، ارائه شود تا از بروز تعارضاتی در این رابطه، جلوگیری گردد.
منابع مشابه
مطالعۀ تطبیقی جایگاه نهاد اجرای احکام در نظام کیفری ایران، فرانسه و انگلستان
از مهم‌ترین مراحل فرایند کیفری مرحلۀ اجرای احکام است و نتیجۀ مسیر پرفراز و نشیب رسیدگی به جرایم در آن مشخص می‌‌شود؛ زیرا از یک سو، زحمات تمامی کنش‌گران نهاد عدالت کیفری محقق شده، ابتر نمی‌ماند و از سوی دیگر، با اجرای ضمانت اجراهای جزایی اهداف اساسی مجازات، یعنی بازدارندگی، اصلاح و بازپروری محکومان و درنتیجه مرحلۀ احقاق حق به نفع جامعه و بزه‌دیده محقق می‌‌شود. در حقوق فرانسه اجرای محکومیت کیفری...
متن کاملبررسی تطبیقی جایگاه رویه قضایی در نظام حقوقی ایران و فرانسه
اعتبار رویه قضایی در دو نظام حقوقی کامن‌لا و حقوق مدون متفاوت است. برخلاف نظام حقوقی کامن‌لا، جایگاه ممتاز قانون موضوعه در نظام حقوقی رومی - ژرمنی همواره سایر منابع را به حاشیه رانده است. مدت‌ها این تفکر در کشورهای گروه رومی - ژرمنی حاکم بود که فقط قانون می‌تواند در عالم حقوق؛ منشأ اثر باشد و به ایجاد قواعد حقوقی بپردازد و قانون را لازمه دمکراسی و حفظ حقوق وآز...
متن کاملمطالعه تطبیقی آرشیوی ملی ایران،آمریکا،انگلستان و فرانسه
دوام و بقای هر ملتم و هدایت فرهنگی و تاریخ هر قوم،ریشه در میراث معنوی و فرهنگی پیشینیان آن قوم دارد و آرشیو به عنوان یادمانی از گذشته،تبلور عینی و گواه صادق فرهنگ،مدنیت و هویت کشور به شمار می‌رود و موجبات ارتباط گذشته را با حال و حال را با ایند فراهم می‌سازد.آرشیو،به عنوان مرکز و مکانی مجهز تعریف شده است که اسناد راکد،پس از یک رشته عملایت و برنامه‌های هدفمند،به آن‌جا منتقل و به منظور خدمات‌د...
متن کاملمطالعه تطبیقی نظام حقوقی پیوند اعضاء در ایران و انگلستان
زمینه‌ها و هدف: یکی از روش‌های تحقیق در حوزه‌ی علوم، روش مطالعه‌ی تطبیقی یا به عبارت دیگر روش مقایسه‌ای است. استفاده‌ی انسان از این روش پدیده‌ی نوظهوری نیست چنانچه می‌گویند: ذهن آدمی لحظه‌ای از سنجش و مقایسه باز نمی‌ایستد و به طورطبیعی هر شناختی را با شناخت دیگر می‌سنجد تا بدین وسیله به نسبت‌های موجود بین پدیده‌ها و در نتیجه به شناخت آن‌ها دست یابد. پیوند اعضاء از مهم‌ترین دستاوردهای بشر در علم...
متن کاملجایگاه «تعویق صدور حکم» در حقوق ایران با رویکردی تطبیقی به قوانین فرانسه، انگلستان و آلمان
یکی از جلوه های سیاست جنایی مشارکتی و دخالت دادن نهادهای اجتماعی در کنترل جرم، ضمانت اجراهای اجتما ع محور هستند و از جمله آن ها نهاد تعویق صدور حکم است. در این نهاد، دادگاه اختیار دارد تا در صورت احراز مجرمیت مرتکب، در راستای اصل شخصی کردن مجازات، محکومیت را برای مدتی معین به تأخیر بیندازد. سرانجام این قرار، به اقناع دادگاه بر موفقیت یا عدم موفقیت مرتکب پس از ارزیابی میزان تبعیت از الزامات قانو...
متن کاملجایگاه سرقت در حوزه مفهومی مالکیت: بررسی تطبیقی مفهوم سرقت در چهار نظام حقوقی(انگلستان، امریکا «فلوریدا»، کانادا و ایران)
مفهوم سرقت رابطه ای تنگاتنگ با مفهوم مالکیت دارد. با عنایت به اهداف شکل گیری مفهومی در نظام حقوقی در بخش نخست این دو مفهوم در سطح نظری مورد بررسی قرار می گیرند. در این سطح «مالکیت» به عنوان مجموعه ای از چهار نوع حق شامل، «حق تصرف»، «حق تغییر»، «حق استفاده» و «حق انتقال» در ارتباط با انواع مال اعم از ملموس و غیرملموس یا منقول و غیرمنقول، به عنوان موضوع این «حق ها»، تعریف می شود. متناظر با این تع...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023